نشرات

 نشرة مساواة العدد الأول

شراكة من اجل المساواة

ما هي الا تلك المبادرة الصغيرة التي تسعى من خلالها لكسر الحلقة المفرغة التي أوجدها التمييز ضد النساء.

حيث أن طريق الشراكة بين المنظمات النسائية الأهلية تمر عبر الشبكة الالكترونية "مساواة" التي أسستها جمعية النساء العربيات لتكون مصدرا للمعلومات وتمكن المنظمات العضوة فيها من تبادل الخبرات والتعاون في أنشطة مشتركة.

 تاتي شراكة من أجل المساواة ضمن مشروع تعزيز المساواة والديمقراطية وحقوق الانسان من اجل العمل المشترك بين النساء وزيادة تاثيرهن في الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في جميع المجالات.هذا المشروع جزء من برنامج الإتحاد الأوروبي من أجل تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية القائم على الأولويات التالية :

- تعزيز قدرات المجتمع المدني

- زيادة الوعي العام بمبادئ حقوق الانسان

- دعم حقوق المرأه ومساهمتها في الحياه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه.

في النشرة:

•  شراكة من أجل المساواة.

• مشروع تعزيز المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

• موضوع العدد: مفهوم النوع الإجتماعي والمساواة بين الجنسين.

• أنا لوهر ، أصغر برلمانية في العالم.
  
   

نشرة مساواة (العدد الثاني)

  المقدمة

تواجه المرأة الأردنية العديد من العقبات والمشكلات التي تعترض مسيرتها نحو تحقيق أهدافها ونيل حقها الطبيعي في المشاركة  الإيجابية في حياة مجتمعها ومسيرته التنموية وتطوره، وحماية وطنها من المخاطر التي تواجهه. وتبدو هذه العقبات واضحة عند الحديث عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحصتها الضئيلة من المواقع القيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد.

ويرتبط تقدم المرأة باتجاه نيل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ارتباطا طبيعيا وواقعيا بتقدم المجتمع برمته باتجاه  ترسيخ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتطوير الممارسة الديمقراطية لأن قضية المرأة هي قضية مجتمعية تخص الوطن بكافة مكوناته.

ويمكن القول في هذا السياق بأن المشكلات التي تواجهها المرأة تنقسم إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية وتشريعية، إضافة إلى تدني الوعي الإيجابي بقضية حقوق المرأة السياسية نتيجة حياد المؤسسات المؤثرة إزاء هذه القضية وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية.

في النشرة:

• المرأة في القوانين والتشريعات

• وثيقة المرأة الأردنية " مقدمة إلى أعضاء مجلس الأمة 2003- 2007"

• المسيرة العالمية للنساء

• الكوتا النسائية

نشرة مساواة العدد الثالث

ثمرة التعاون بين جمعية النساء العربيات والاتحاد الأوروبي ومؤسسة كونراد أديناور

في غمرة السعي لتحقيق أهداف الألفية، تسعى جمعية النساء العربيات بالتعاون مع المنظمات النسائية الأردنية لتحقيق أهداف الألفية والتي تتضمن "أزالة الفروقات المبنية على أساس النوع الاجتماعي" بحلول العام 2015، وتخطط الجمعية للاستمرار في تأمين التشبيك الإلكتروني بين الجمعيات من أجل تنفيذ هذا التعاون.

 تأمل الجمعية أن تكون العلاقة فيما بين المنظمات النسائية الأردنية قد توثقت بعد عقد سلسلة من النشاطات ضمن هذا المشروع، والتي كان من ضمنها:

v  أجراء دراسة مسحية للجمعيات حيث تم الاتصال مع المنظمات النسائية الأردنية لتحديد احياجات الجمعيات ومعرفة قدراتها على أرض الوقع. وبعد أن تم الانتهاء من الدراسة، سيتم طباعتها في كتاب يوزع على جميع المعنيين.

v  عقد جلسات حوارية مع ممثلات عن المنظمات  النسائية وقادة المجتمع المحلي في جميع محافظات الأردن.

v  عقد ورشات تدريبية لكوادر الجمعيات على نطاق الأقاليم الثلاث: في الجنوب والوسط والشمال. تركزت مضامين التدريب والحوارات حول مفاهيم المساواة والنوع الاجتماعي وكسب التأييد لتجسير الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة في التشريعات والتطبيق وتحديد المطالب النسائية الخاصة بتعديل التشريعات فيما يتعلق بحقوق المرأة.

v  تأسيس مركز مساواة "كحاضنة لشبكة مساواة" الالكترونية لربط المنظمات النسائية فيما بينها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشبكة وإتاحة الفرصة للمنظمات النسائية للقيام بنشاطات مشتركة من أجل إحداث التغيير الذي يحقق المساواة والعدالة.

تمحورت المضامين التي استند اليها التدريب والحوار على إتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادقت عليها الحكومة الأردنية عام 1992، والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان. وكان المنطلق إعتماد الجمعية على تعريف سيداو للمساواة، والذي ينص على أن مصطلح "التمييز صد المرأة" يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره وأغراضه النيل من الاعتراف بالمرأة وتمتعها أو ممارستها - على قدم المساواة مع الرجل- لكافة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية.

جرى إتباع الأسلوب التشاركي لإدارة الحوار والنقاشات من قبل المدربين والميسرين. كما تم تحديد أولويات التشريعات الواجب المطالبة بتعديلها وكسب التأييد لها في المجتمعات المحلية.

وقد تم اختيار "قانون الجنسية" للقيام بحملة خاصة به كون الظروف الموضوعية تفرض الأخذ به في التشريعات الأردنية. وتبع ذلك "المطالبة بكوتا نسائية للمجالس البلدية" مما حدا بالجمعية لإصدار ملصقين للدعوة لتغيير قانون الجنسية وكذلك جمع التواقيع  على مذكرة للمطالبة بكوتا نسائية للمجالس البلدية.

 في النشرة

• نساء الأردن وإتفاقية سيداو (CIDAW)
• القضايا ذات الأولوية عند نساء الأردن
• نتائج الدراسة المسحية عن المنظمات النسائية في الأردن
• أرقام وإحصائيات

نشرة مساواة العدد الرابع

المؤتمر الوطني للمنظمات النسائية

حقوق المرأة حقوق إنسان

23 تموز  2005

ارتأت جمعية النساء العربيات في الأردن تخصيص العدد الرابع من النشرة الإخبارية لمركز مساواة للحديث عن نتائج المؤتمر الوطني للمنظمات النسائية الأردنية الذي عقد تحت شعار "حقوق المرأة حقوق إنسان"، وذلك بتاريخ 23 تموز 2005 بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية استكمالاً لمشروع "تعزيز المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان".

جرى الإعداد لهذا المؤتمر، عبر خطة طويلة الأمد، امتدت طيلة مدة المشروع والتي بلغت 18 شهراً من حيث إقامة العلاقات الوثيقة مع المنظمات النسائية على إمتداد الأردن، خاصة تلك المنظمات التي شاركت بالدراسة المسحية لحاجات المنظمات النسائية، وشاركت في الجلسات الحوارية في جميع المحافظات والمؤتمر الوطني حول دور المنظمات النسائية في تعزيز المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأرسلت مندوبات لبرنامج التدريب لكوادر هذه المنظمات، وانضمت للشبكة الإلكترونية فيما بينها من أجل تبادل الخبرات وعرض المنجزات العديدة عبر الأنترنت.

كما جرى الإعداد للمؤتمر عبر خطة قصيرة المدى، تضمنت اختيار منسقات لجميع المحافظات ليقمن يدورهن باختيار المنظمات النسائية التي ستحضر المؤتمر واختيار الموضوعات ذات الأولوية لكل محافظة لبحثها خلال جلسات المؤتمر.

 وحيث أن قضية المساواة بين الجنسين قضية اجتماعية بشكل أساسي، فقد عملت الجمعية على كسب تأييد المجتمعات المحلية عن طريق دعوة قادة المجتمع المحلي لحضور جميع الفعاليات في المحافظات وكسب تأييد المسؤولين على مستوى المحافظات، وكسب تأييد القوى والأحزاب السياسية وخاصة نشطاء مؤسسات حقوق الإنسان وكذلك الإعلاميين والإعلاميات في الإذاعة والتلفزيون والصحافة أثناء النشاطات في المحافظات وخلال المؤتمر.

لعل الرسائل الفكرية التي حملها المشروع من حيث تعزيز دور المجتمع المدني في العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ورسالة المؤتمر الخاصة باعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان تكون قد وصلت ألى أكبر عدد من الأردنيين والأردنيات لتساعد على الارتقاء بالعمل الإجتماعي من حيث قدرته على إحداث التغيير الإيجابي المبني على القيم والمواقف الإنسانية.

 في النشرة

•          وقائع المؤتمر الوطني للمنظمات النسائية: حقوق المرأة حقوق إنسان.

•          إعلان "شراكة".

•         مذكرة الكوتا النسائية للبلديات.

نشرة مساواة العدد السادس

في النشرة:

- المرأة الأردنية وقانون الضمان الاجتماعي.

- المرأة الأردنية وقانون جوازات السفر.

- وقائع مؤتمر "اللامركزية وانتخابات المجالس البلدية – نحو مزيد من مشاركة النساء".

لقد نص الدستور 52 على أن: " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في الأعراق أو اللغة أو الدين ".

المرأة الأردنية وقانون الضمان الاجتماعي

 يعتبر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن من القوانين الحديثة، ومع انه ساوى في نصوصه بين الرجل والمرأة إلا أنه لم يخل من بعض التحفظات التي ميزت الرجل عن المرأة في سن التقاعد. حيث جاء فيه: إذا انتهت مدة المؤمن عليه دون أن يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة، فيصرف له التعويض دفعة واحدة، وفقاً للقواعد والنسب المبينة في المادة (41) عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.

 فيما يتعلق بالمستحقون لراتب التقاعد أو الاعتلال بعد وفاة المؤمن عليه  فقد أوضحت المادة (35/ب) من قانون الضمان الاجتماعي أنه مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الذكور من أولاد المؤمن عليه وعلى من كان يعيهلهم من أخوته الذكور.

إن النص هنا يميز بين الرجل والمرأة وهذا يشكل مخالفة دستورية

وهنا يجب ان يتم تعديل الفقرة (ب) من المادة (35) من القانون بحيث يشمل النساء والرجال.

أما فيما يتعلق بالتشدد في دفع راتب التقاعد أو راتب الاعتلال لوالدة المؤمن عليه، فقد أوضحت المادة (55) من قانون الضمان الاجتماعي أنه يشترط لاستحقاق والدة المؤمن عليه أو والدة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المتوفي لنصيبها من الراتب أن لا تكون متزوجه من غير والده أو تزوجت غيره بعد وفاة المؤمن عليه و صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

لا بد من تعديل نص المادة (55) من قانون الضمان الاجتماعي وذلك بأن يكون من حق والدة صاحب الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال الحصول على نصيبها من الراتب بصرف النظر إذا تزوجت أو لم تتزوج.

وأخيراً وفيما يعلق بالتشدد في دفع راتب تقاعد الزوجة المتوفاة لزوجها فقد جاء فيه أنه إذا كانت المؤمن عليها الزوجة وانتقلت إلى رحمة الله تعالي لفإن المادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي تشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة:

1-   أن يكون مصاباً بالعجز الكلي.

2-   وأن لا يكون له سجل خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

إن هذا النص لا يحقق العدالة لأن من حق الزوج أن يحصل على هذا الراتب، لذلك نرى أنه لا بد من إلغاء هذين الشرطين.

المرأة الأردنية وقانون جوازات السفر

سنحاول في هذا العدد من نشرة مساواة التطرق الى فئة من النساء الأردنيات وهن النساء المطلقات وما تعانية تلك الفئة من إجحاف في حقوقهن القانونية بالنسبة لقانون جوازات السفر تحديداً، ففيما يتعلق بالأولاد القاصرين لا تستطيع المرأة المطلقة المطالبة بإصدار جوازات سفر لهم دون موافقة الأب، وهذا هو الوضع الراهن في دائرة الجوازات العامة في الأردن الذي لا يمكن وصفه إلا بالوضع العائم الذي لا يحكمة قانون واضح يستند الى دستور، ويبدو الأمر مرتبط أكثر بأهواء القائمين على وضع التعليمات في دائرة الجوازات العامة أكثر من ارتباطها بقانون ملزم للجميع.

فيما يتعلق بقانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969:

أولاً: صرف دفتر عائلة للمرأة المطلقة، بناءً على طلبها، وذلك بهدف إعطاء المرأة المطلقة الحق في أن يكون لها دفتر عائيلة مستقل فيحقق استقلاليتها، ويسهل عليها المعاملات الرسمية.

وثانياً:  صرف دفتر عائلة لكل أرملة مع أولادها، وذلك باعتبارها ربة للأسرة وفي حال تعدد الزوجات، صرف دفتر عائلة لكل أرملة مع أولاهدا وذلك استناداً للقيد المدني للأسرة نفسه. وقد أعطيت هذا الحق تيسيراً لإدارة شؤون أسرتها.

ثالثاً: تتم إضافة الأولاد القاصرين ممن هم دون السادسة عشرة من العمر إلى جواز سفر والدتهم، ودون شرط موافقة الأب، إذا لم يكونوا مضافين مسبقاً إلى جواز سفر والدتهم بناءً على طلبها، ودون شرط موافقة الأب، إذا لم يكونوا مضافين مسبقاً إلى جواز سفر والدهم.

وقد أعطيت المرأة هذا الحق حماية الأبناء القاصرين الذين لا يقوم والدهم بواجب إضافتهم إلى جواز سفره، وحيث كان نص التعليمات السابقة على شرط موافقة والدهم، فإن التعديل أعيى الأم الحق بإضافة الأولاد القاصرين، مما هم دون سن السادسة عشرة من العمر إلى جواز سفر والدتهم:

1-   بناءً على طلبها.

2-   دون شرط موافقة الأب.

3-   في حالة عدم إضافتهم مسبقاً إلى جواز سفر والدهم.

 أعمال مؤتمر "اللامركزية وانتخابات المجالس البلدية – نحو مزيد من مشاركة النساء"

مقدمة عن المؤتمر:

جاء المؤتمر كجزء رئيسي من مشروع " زيادة المشاركة الشعبية في تحسين أداء أعضاء المجالس البلدية وبشكل خاص المشاركة النسائية". وقد قامت جمعية النساء العربيات بتبني هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة فردريش ابرت وذلك بهدف تعزيز ودعم الوجود النسائي في الانتخابات البلدية.

وقد تم التركز في هذا المؤتمر على الخطة اللامركزية التي اكتملت بتفويض ملكي والتي تم رفعها لجلالة الملك للمصادقة عليها.

افتتاح المؤتمر:

رحبت السيدة نهى الأزرعي رئيسة جمعية النساء العربيات بالحضور، وقد أكدت حضرتها على أهمية المشاركة النسائية في الإنتخابات القادمة وشرعية المطالبة بالكوتا النسائية من خلال الخطة اللامركزية.

وبعد ترحيبها بالحضور، ألقت السيدة جيزلا فون ميوتيوس – ممثلة مؤسسة فردريش ابرت الضوء على محاولات المؤسسة في دعم تطور مفهوم المشاركة الشعبية في المجالس البلدية.

وعن دورة اللامحدود في دعم الحضور النسائي في الحكومات المحلية، أشار معالي السيد نادر ظهيرات وزير الشؤون البلدية إلى التزامه بالمضي في موضوع جعل الكوتا النسائية شرعياً.

تضمن المؤتمر ثلاث مجموعات عمل تناولت ثلاث محاور رئيسية هي:

1-     تحديد التعليمات التي يجب تعديلها من أجل زيادة المشاركة الشعبية على المستوى المحلي.

2-     أثر الكوتا النسائية في زيادة المشاركة الشعبية وكيفية تطبيقها.

3-     أثر اللامركزية في زيادة المشاركة العبية على المستوى المحلي ومستوى الأقاليم.

 وعن التوصيات التي خرج بها المؤتمر فقد جاءت على النحو التالي:

1-   المطالبة بالكوتا النسائية بنسبة 25% في المجالس الإقليمية.

2-   المطالبة بحملة توعية موجهة للخطة الجديدة في الأقاليم.

3-   يجب على أعضاء مجالس الأقاليم أن يكونوا من المقيمين في المناطق التي يمثلوها.

4-   مصادقة البرلمان على موضوع الكوتا النسائية في المجالس البلدية

5-   السماح للمرأة بإدارة المقاعد العادية ومقاعد الكوتا.

6-   السماح للمستخدمين المدنيين بالانخراط في المجالس البلدية دون الحاجة وهم على رأس عملهم.

7-   يجب إدارة العملية الانتخابية برمتها من قبل سلطة تشريعية مختصة.

8-   يجب ترسيم حدود واضحة لكل محافظة بعيداً عن أي لبس.

9-   رفع رواتب أعضاء المجالس البلدية.

   10- إضافة مادة لقانون الانتخابات تتضمن الشروط المرجعية لأعضاء المجالس العاديين تماماً كتلك الشروط المطبقة على رؤساء البلديات.